چرخش در سیاست یارانه‌ای دولت با عبور از انتخابات/ نوبخت در سال 95: درآمد 3 میلیون هم نمی‌تواند، ملاک حذف باشد/ نوبخت در آذر 96: فقط به افراد شناسایی شده توسط دولت یارانه می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۷۸۹۵
حذف یارانه اقشار پردرآمد در سال‌های گذشته همواره مورد مناقشه میان مجلس و دولتی‌ها بوده است تا اینکه در موعد تصویب بودجه سال 96 (اواخر سال 95)، مصوبه‌ای از مجلس پیرامون حذف سه دهک بالای درآمدی بیرون آمد.
این مصوبه مجلس، دولت را مکلف کرد تا سه دهک بالای درآمدی شامل 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از لیست حذف شوند و در ادامه طبق گفته نمایندگان مجلس، صرف نیازمندان واقعی و در بخشی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بند صریح قانونی که می‌توانست با اراده دولت اجرایی شود و ضمن حاکم کردن رویه منطقی و عادلانه به روند پرداخت یارانه نقدی منابع حاصل از آن را صرف تولید و اشتغال کند اما با مقاومت دولت بر زمین ماند.
مقاومت شدید دولت در برابر مصوبه حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه و عدم توان اجرایی کردن آن به بهانه نقصان بانک‌های اطلاعاتی و آماری در شناسایی پردرآمدها مدام توسط سخنگوی دولت تکرار می‌شد.
از این رو دولت یازدهم که پس از روی کارآمدن نظر مساعدی نسبت به پرداخت یارانه نقدی نداشت، تمام قد خود را مخالف سرسخت حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه نشان داد.
مروری بر سخنان محمد باقر نوبخت در موعد تصویب بودجه سال 95، نشان می‌دهد که وی به عنوان مخالف سرسخت حذف یارانه 24 میلیون نفر بر عدم امکان اجرای این مصوبه تأکید کرد.
* نوبخت در سال 95: درآمد 3 میلیون هم در شهری مانند تهران نمی‌تواند، ملاک حذف باشد
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بخش هزینه‌ای تبصره مربوطه به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 95 کل کشور، از ناعادلانه بودن ملاک قرار دادن درآمد 3 میلیونی ماهانه برای حذف یارانه سخن گفته و تاکید کرده بود: از نظر دولت افرادی که سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نیستند و حذف این افراد عادلانه نیست.
بنابراین نوبخت، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور مخالفت دولت را با بخش هزینه‌ای تبصره 14 که درمورد هدفمندی یارانه‌ها است، اعلام کرد و به عنوان نماینده دولت در مورد چگونگی توزیع منابعی که بر اساس بند الحاقیه یک این تبصره یعنی از محل حذف 24 میلیون نفر یارانه بگیر حاصل می‌شود و توزیع آن بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق خواهد بود،تاکید کرده بود: این بند و منابع حاصل از آن عادلانه نیست و از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد.
نوبخت ادامه داد: دولت با همین جامعه هدف که سال گذشته تصویب شد، اقدام کرد و چهار و نیم میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند اما بعد از بررسی پرونده برخی افراد دیدیم که به آنها ظلم شده و یارانه این افراد را بی جهت حذف کردهایم پس مجبور شدیم 1٫5 میلیون نفر را برگردانیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه 95 تصویب کرده که دولت یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: این حذف غیرمنصفانه است و در موادی دیگر آمده که اگر افرادی که مشمول این تبصره هستند، یارانه بگیرند در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی بوده و مجرم محسوب می‌شود که این یعنی اگر دولت به آن یارانه را پرداخت کند مجرم بوده و باید در دادگاه ها به افرادی که از دولت شاکی هستند پاسخ دهد.
وی با تأکید بر اینکه تقاضا می‌کنم، چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست، اظهار داشت: واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالیکه شما می‌دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.
در همان موعد بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود: «منتظر تصمیم مجلس در خصوص قطع یارانه پردرآمدها هستیم و باید مشخص شود که مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر قطع یارانه نقدی حدود تقریبا 24 میلیون شهروند که از درآمد بالایی برخوردارند، در مجلس تصویب می‌شود یا خیر؟»
به گفته وی، «دولت یازدهم پیشنهادی در این زمینه نداده بود و این تصمیمی است که مجلس شورای اسلامی گرفته است.»
بنابراین دولت به طور جدی اعلام کرد که نمی‌تواند مصوبه حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را اجرا کند اما با ارائه لایحه بودجه سال 97، ورق برگشت و دولت رسما پیشنهاد داد تا با کاهش اعتبارات مربوط به یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از 20 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
* نوبخت در سال آذرماه 96: فقط به نیازمندان یارانه می‌دهیم
نوبخت، امسال اظهارات متناقضی درباره حذف یارانه‌ها مطرح کرده است به طوری که خبری از ظلم و ستم به افرادی که دارای 3 میلیون حقوق در سال بودند، نیست بلکه معتقد است یارانه باید به افرادی که از قبل شناسایی شده و نیازمند هستند، پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سؤال خبرنگار که برخی معتقدند با توجه به افزایش‌های در نظر گرفته شده برای قیمت حامل‌های انرژی، بودجه سال آینده بودجه گرانی است، گفت: این مسئله را باید توجه داشته باشیم که همواره این سؤال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود و بنده تأکید می‌کنم هیچ فرد نیازمندی در سال 97 نخواهد بود که یارانه آن قطع شود.
وی در عین حال گفته که معلوم نیست چه تعداد از یارانه بگیران حذف خواهند شد در حالی که بر اساس مندرجات لایحه بودجه کل کشور اعتبارات پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از 33 هزار و 500 میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
* دولت بانک اطلاعاتی جامع برای حذف یارانه بگیران در اختیار دارد؟
23 آبان ماه سال 93 خبر دیگری به نقل از معاون وزیر کار منتشر شد که نشان می‌داد رئیس جمهور دستوری صادر کرده تا در فرصت 2 ماهه بانک اطلاعاتی یارانه تهیه شود و در عین حال حریم خصوصی خانوار حفظ شود.
میدری گفته بود: با تشکیل بانک اطلاعاتی صرفاً بحث شناسایی و حذف یارانه‌بگیر پردرآمد را در دستور کار نداریم، بلکه مسائل دیگر در حوزه رفاه اجتماعی مد نظر ما قرار دارد.
با گذشت 2 ماه و حتی چندین ماه، خبری از بانک اطلاعاتی مورد نظر رئیس جمهور نبود به طوریکه معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال 94 با بیان اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق کار بسیار پیچیده‌ای است، گفت: طبق قانون باید بخشی از یارانه‌بگیران حذف و منابع آن صرف اشتغال و سلامت شود.
نوبخت، معاون رئیس جمهوری نیز در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی» از ایجاد اشتغال 900 هزار شغل در هر سال اجرای برنامه ششم، رشد هشت درصدی اقتصادی و رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد خبر داد و در عین حال درباره موضوع حذف یارانه‌ها گفته بود: چون دولت بانک اطلاعاتی مناسبی ندارد، هدفمندی یارانه‌ها را با قوت ادامه می‌دهد.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت در سال منتهی به انتخابات مخالف سرسخت حذف یارانه خانوارها بود و آن را نوعی ظلم می‌دانست اما اکنون با وجود نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب طبق اظهارات خودش، مدافع پرداخت یارانه صرف به نیازمندان شده است و باید دید حذف تعداد کثیری از یارانه‌بگیران و چرخش 180 درجه‌ای بر چه مبنایی انجام خواهد شد؟
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۷۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند