ملاقات بازیکنان تیم ملی با رییس‌جمهور صحت ندارد/ از آذر ماه بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت ها را انجام دادیم
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۹۳۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به هفته تامین اجتماعی گفت: خدا را شکر در سالی که گذشت و در ماه‌های اخیر دولت توانست گام‌های موثری را بردارد. این سازمان امسال توانست برخلاف گذشته که برای دادن حقوق از بانک مرکزی استقراض می‌کرد از آذر ماه بدون نیاز به این کار پرداخت‌هایش را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت ادامه داد: امسال دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است و پیش‌بینی شده ۹۹ میلیارد دیگر هم در سال جدید پرداخت شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با مدیریت جهادی که در دولت صورت گرفته به ویژه در وزارت نیرو بتوانیم مشکل آبرسانی کشور را را حل کنیم. در این ایام طرح غدیر افتتاح می‌شود تا بتوانیم مشکلات آبرسانی را در استان خوزستان را حل کنیم.
بهادری جهرمی با اشاره به شیوع مجدد کرونا در کشور گفت: با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا در کشور زدن ماسک در شهرهای قرمز الزامی است و افراد تزریق واکسن یادآور را فراموش نکنند و توصیه ما این است افرادی که ۶ ماه از زدن دز واکنس‌های‌شان گذشته است از واکسن یادآوری خودشان را بزنند.
وی درباره تغییر مربی تیم ملی و دیدار بازیکنان تیم ملی با رئیس‌جمهور گفت: موفقیت تیم ملی در کشور یک خواسته همگانی برای همه مردم است. فدارسیون فوتبال به عنوان متولی موضوع درخواست‌هایی از دولت برای حمایت و پشتیبانی برای تیم ملی داشتند و جلساتی به این منظور بین فدارسیون و وزارت ورزش برگزار شد و گزارش آن جلسات به معاون اول داده شد و قول داده شد دولت هر کاری از دستش بر می‌آید انجام دهد اما دخالتی در تصمیمات نخواهد نداشت. این خبرهایی که درباره ملاقات بازیکنان تیم ملی با رئیس‌جمهور گفته می‌شود، صحت ندارد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت در حوزه فنی و تخصصی فوتبال دخالت نخواهد کرد اما حمایت خواهد کرد. دولت با جدیت مدافع تیم است. دولت با کادر فنی و وزارت ورزش مذاکراتی داشته است.
وی درباره ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب گفت: قانون عفاف و حجاب در سال ۸۴ و برای دولت هشتم است و همان سال ابلاغ شد و همه ما باید پایبند به قانون باشیم. دولت معتقد است نباید برای ارائه خدمات عمومی به مردم دسته‌بندی صورت گیرد.
سخنگوی دولت درباره ورود یک شرکت تولید محصولات غذایی برای ورود به حوزه واردات خودرو گفت: سیاست دولت برای صدور مجوز واردات خوردو مقابله با انحصار تولید خودرو است. در سال‌های اخیر تولید خودرو کاهش پیدا کرده است . مطابق آیین نامه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده است استاندارهایی برای همه کسانی که می‌خواهند وارد صنعت خوردو شوند، بیان شده است و کسانی که می‌خواهند فعالیت داشته باشند باید این شرایط بپذیرند و داشته باشند و می‌توانند در این مسیر واردات خودرو حضور داشته باشند.
وی درباره پرونده نهاده‌های دامی گفت: بر اساس گزارش نهادهای امنیتی هیچگونه اختلاسی صورت نگرفته است و برخی از تخلفات در جریانات ادارای اتفاق افتاده بود که با گزارش وزارت اطلاعات از فساد جلوگیری و پیشگیری از فساد صورت گرفت سعی شد با تصمیماتی که گرفته می‌شود نهاده‌ها در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و از سوی خود دولت تنبه و اخطار داده خواهد داشت. ریال و دلاری در این زمینه رشوه پرداخت نشده است
سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت یارانه و اعتراضات در این زمینه بیان کرد: بررسی اعتراضات به پایان رسید. در همین مرحله افرادی که مستحق تشخیص داده شدند یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و این یارانه از ماه اول به آنها پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: افرادی بودند که پیش از این از یارانه حذف شده‌اند و افرادی هم اصلا از قبل هم یارانه دریافت نمی‌کردند و برخی از این افراد در دهک یک تا ۹ قرار گرفتند و یارانه به آنان تخصیص داده شد.
سخنگوی دولت درباره حذف یارانه نان تاکید کرد: به هیچ وجه بحث حذف یارانه مطرح نیست بلکه اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها مطرح است، در حوزه نان هم همین است و پرداخت افزایش قیمت از جیب مشتری اتفاق نخواهد افتاد بلکه پرداخت شیوه توزیع آرد اصلاح خواهند شد.
وی افزود: امروز در سراسر کشور دستگاه‌های خرید نان نصب شده است. تا امروز ۶۰ درصد زیرساخت‌ها آماده شده و گفته می‌شود صرفه‌جویی صورت گرفته است. در خصوص دارو هم همین قضیه اتفاق خواهد افتاد و هیچگونه افزایشی در پرداخت از جیب مشتری اتفاق نخواهد بود .
بهادری جهرمی ادامه داد: اینگونه داروهای بیشتر ی تحت پوشش قرار بیمه‌ها قرار خواهد گرفت. با افتخار می‌گویم امروز کسی نیست که بیمه نشده باشد در خصوص اتباع خارجی هم همین طور است که اگر در سامانه ثبت نام کنند تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
سخنگوی دولت در خصوص ساماندهی کولبران گفت: آیین نامه ساماندهی کولبران و ته لنجی نهایی شده و به زودی ابلاغ می شود. حفظ کرامت و امنیت این عزیزان جز اولویت های دولت در این آیین نامه است.
وی درباره معرفی وزیر کار بیان کرد: در خصوص معرفی وزیر رفاه قانون موعد را مشخص کرده است که فرصت سه ماهه است. طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز در انتظار تصمیم مجلس است.
منبع: ایلنا لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظرکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی اخبار سیاسی سخنگوی دولت بازیکنان تیم بهادری جهرمی ۱۴۰۱ ۰۴ ۲۱ ۱۴۰۱ ۴ ۲۰ تیم ملی داده شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی میباشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد